امروز 25 نوامبر (4 آذر) روز جهانی منع خشونت علیه زنان و دلیل نامگذاری آن قتل سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن توسط سازمان امنیت ارتش این کشور است.

سازمان ملل 25 نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان تعیین کرده است تا با این نامگذاری بتواند خشونت علیه زنان را کاهش دهد.

خشونت جنسی، خشونت جنسی غیر تماسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تن‌فروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمان زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری و خشونت سیاسی از انواع خشونت‌هایی است که بر زنان اعمال می‌شود.

آثار خشونت فیزیکی معمولا قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحملشان بسیار دشوار است. مانند دروغ گفتن، نفقه ندادن، به خواسته‌های زن بی‌توجه بودن، چشم‌چرانی، تعدد زوجات، انتقاد کردن به طور مداوم، جدا کردن زن از کودکانش، تهمت زدن و موارد دیگر.

25 نوامبر سال 1960 بود که سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن، به نام‌های پاتریا مرسدس میرابال، ماریا آرژانتینا مینِرْوا میرابال و آنتونیا ماریا تِرِسا میرابال پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.

21 سال بعد، یعنی در سال 1981، در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نهی خشونت علیه زنان مطرح شد.

هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان سوق یابد. سال 1999 سازمان ملل، 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.

خانه خواهران میرابال اکنون به موزه تبدیل شده است و هر سال مراسمی ‌با این عنوان در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار می‌شود.

درباره خواهران میرابال یک رمان با عنوان «در زمانه پروانه‌ها» منتشر شده است. از نظر بسیاری از منتقدان ادبی، این کتاب یکی از بهترین نمونه‌های تلفیق یک رمان سیاسی با زندگی واقعی کاراکترهای داستانی است.

این رمان به قلم خولیا آلوارز که خود و خانواده‌اش تجربه زندگی در فضای استبدادی دوران تروخیو را داشته، نوشته شده است.

در راستای همین تصمیم، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال 2000 قطعنامه 1325 را به تصویب رساند که عنوان آن بود: «زنان، صلح و امنیت». محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آنکه خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نماند و عاملان آنها به پای میز محاکمه کشیده شوند.

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان منجر بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال 1993 بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و جامعه اعمال شود.

* منع خشونت علیه زنان در کشور

جمهوری اسلامی ایران با توجه به آموزه‌های دینی و سبقه تاریخی ارزش فراوانی برای زنان قائل است اما متاسفانه هنوز برخی خشونت‌ها علیه زنان در کشور مشاهده می‌شود که سه قوه در این میان بیکار ننشسته و به دنبال وضع قانونی برای دفاع از امنیت زنان در برابر انواع خشونت‌ها به ویژه خشونت خانگی هستند.

لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت یکی از این اقدامات است که در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود. بررسی این لایحه به طور جدی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت؛ طوری که شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری برای کاهش خشونت‌ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت‌های خود عنوان کرده بود.

این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.

لایحه منع خشونت علیه زنان که چندی پیش برای بررسی از دولت به قوه قضائیه ارجاع شده، در معاونت حقوقی این قوه بررسی شد.

هر چند برخی اعلام کردند که 41 ماده از 92 ماده این لایحه حذف شده است، اما قوه قضاییه علت حذف این مواد را موازی بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری عنوان کرده است.

انتقاد اصلی قوه قضاییه نسبت به این لایحه، کیفرزایی آن بوده است. این قوه معتقد است با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر کیفرزدایی و حبس‌زدایی، بیشتر مواد این لایحه بر زندان فرستادن تاکید دارد.

ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که یک تیم جدید روی لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان کار می‌کند و در حال بررسی تاکیدات ریاست قوه قضاییه است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان دولت و از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم افرادی در این تیم حضور دارند یا نه، اظهار داشت: در دوره قبل این بررسی با حضور نمایندگانی از دولت به ویژه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام و موادی از لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت اصلاح شد.

وی ادامه داد: این بار اما تیمی از خود قوه قضاییه در حال بررسی آن هستند و به زودی برای امضا برای رئیس قوه قصاییه ارسال می‌شود.

در همین راستا اشرف گرامی‌زادگان، معاون حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، هم ابزار فرهنگ‌سازی به مدد فرد خشونت‌دیده می‌آید و هم کیفر در صورت خشونتی که به دلیل شدت به جرم قابل مجازات تبدیل شده است، به کمک فرد می‌آید؛ نخست ابزار نرم مثل مشاوره، مددکاری، معالجه و درمان، رجوع به خانه امن و سپس مجازات مجرم اجرا می‌شود.

وی معتقد است: این لایحه بهتر از قوانین سابق است و کرامت و ارزش انسانی زن را ملاحظه کرده است، از این رو معاونت امور زنان و خانواده بر تسریع ورود آن به مجلس شورای اسلامی اصرار دارد تا هر چه زودتر این خشونت‌ها با تبدیل شدن لایحه به قانون قابلیت اجرایی بیابد و دستگاه‌های مسئول در این لایحه برنامه‌ریزی کرده و دست به اقدام عملی بزنند.

گرامی‌زادگان ادامه داد: پژوهش لایحه بیش از 6 سال زمان برده است، این لایحه بیش از 9 ماه است که در قوه قضاییه و توسط قضات مجرب بررسی و آماده شده و منتظر تایید مقام اول قضایی کشور است، معاونت امور زنان و خانواده امید دارد که در ارائه لایحه به دولت تسریع شود تا بتوان در مجلس شورای اسلامی آن را نهایی کرد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورت تغییر قوانین آیا می‌توان شاهد کاهش این موارد از خشونت در جامعه باشیم، اظهار داشت: بی شک. وقتی افراد بدانند که قانون، مانعی در راه ناهنجاری و خشونت نسبت به زنان است، رفتار و کردار خود را اصلاح می‌کنند و در چارچوب قانون به یک نظم منطقی اخلاقی می‌رسند. زنان، مادران، همسران، دختران و خواهران افراد هستند و احترام و حفظ کرامت آنان، موجب عزت و کرامت خودشان خواهد بود.