OFAC مخفف عبارت Office for Foreign Assets Control یا دفتر کنترل دارایی های خارجی است.

این دفتر از زیرمجموعه های وزارت خزانه داری آمریکا محسوب می‌شود و وظیفه اعمال تحریم های تعریف شده توسط دولت آمریکا یا نهادهای بین المللی را از طریق جمع آوری اطلاعات تجاری و مالی و نظارت بر مبادلات اقتصادی بر عهده دارد.

سال تاسیس افک (OFAC)

OFAC رسماً در سال 1950 تاسیس شده است.

آن زمان درگیری در کره و ورود چین به جنگ کره باعث شده بود که آمریکا مراقب باشد که پول و سرمایه و تجهیزات از هیچ طریقی به دست کشورهای سرخ نرسد.

اما قبل از OFAC، مجموعه‌ای به نام FFC یا Foreign Fund Control وجود داشت که فعالیت مشابهی را در سطحی محدودتر برای محدود کردن آلمان نازی انجام می‌داد.

مکانیزم فعالیت OFAC

OFAC مکانیزم‌های متفاوتی را برای اعمال تحریم‌ها و نیز ایجاد ضمانت اجرایی برای آنها به کار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 تغییر تعرفه تجارت با کشورها

 محدود کردن یا ممنوع کردن معامله و تجارت با افراد یا سازمان‌ها یا کشورها

 ممنوع کردن یا محدود کردن مجوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورها

مفهوم اصطلاح متابعت از قواعد افک تا OFAC Compliance

همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی چه در داخل آمریکا و چه بیرون آمریکا موظف هستند برای هر نوع معامله یا عملیات بازرگانی یا سرمایه گذاری، ابتدا اطمینان حاصل کنند که طرف مقابل آنها در فهرست‌‌های منع OFAC قرار ندارد.

به این فرایند، چک کردن متابعت از OFAC یا OFAC Compliance گفته می‌شود.

 تحریم های مالی تجاری ایران توسط آمریکا باعث شده تا تمام ساکنان دائمی (دارای گرین کارت آمریکا)، سیتیزن های آمریکا و شرکتهای تجاری و حتی غیر انتفاعی (NGO) ثبت شده در آمریکا (مهم نیست در کجای دنیا هستند) و تمام شعبه های خارجی این شرکتها در سایر کشورها، نیازمند دریافت اجازه نامه کتبی اوفک اصطلاحأ یعنی OFAC license از اداره خزانه داری فدرال آمریکا برای ارسال و دریافت پول یا بسیاری کالاها و سرویسها به ایران (قبل از هرنوع اقدامی) هستند.

 (OFAC مخفف Office of Foreign Assets Control ) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا است و زیر مجموعه ایست از اداره کل خزانه داری فدرال آمریکا (U.S. Department of the Treasury ) و لیستی دارد از نام کشورها، افراد و بانکها و شرکتهای ممنوعه یا محکوم شده توسط OFAC بنام (SDN List ) که دایمأ در حال تغییر است. sdn مخفف( Specially Designated National, SDN) است.

 برای معاملات و ارسال و دریافت‌های ۱۰ هزار دلار به بالا، و یا پول‌های کمتر اما به دفعات مکرر، باید از این اداره مجوز اوفک دریافت شود. برای درخواست این مجوز، و یا برای روشن شدن مسئله، افراد یا شرکتها باید با ارسال یک نامه کوتاه و دقیق از این اداره تقاضای مشورت و استعلام یعنی کنند که حدودأ بعد از ۶ ماه یا بیشتر (بسته به نوع موضوع و میزان وجه مورد تقاضای متقاضی جهت اخذ جواز اوفک) از این اداره جواب میگیرند.

 دراین نامه باید اطلاعات دقیقی از نام و آدرس و شماره کارت ملی یا کد تجاری (Bussines Number) و کد شناسایی مالیاتی (Tax ID Number) و تلفن متقاضی همراه با اطلاعات دقیقی ازنوع و مبلغ معامله، از کجا با کدام آدرس و شماره تلفن و توسط کدام موسسه مالی یا کدام بانک به کدام آدرس و کدام بانک و موسسه مالی در کجای آمریکا یا بیرون آمریکا این پول یا کالا یا سرویس داره میره، و یا اگر وکالتنامه ای به کسی داده اید برای انجام این کارباید ذکر بشه. و در کدام تاریخ ها و اینکه این انتقال پول با چه نیت و قصدی هست .و اگر از وکیل یا رابط هایی داره استفاده میشه نام و آدرس و تلفن و نوع شغل آنها هم باید نوشته شود. نامه نگاری با اوفک باید فقط به زبان انگلیسی باشد. و یک کپی از مدارک لازمه هم باید ضمیمه شود به همراه ترجمه انگلیسی. مجوزهای اوفک را باید تا ۵ سال نگهداری کنید.

 کسانی هم که بدون اخذ این مجوز، معاملات یا ارسال ودریافت پول از ایران کرده اند و مایلند (قبل از اینکه دولت آمریکا بفهمد و احتمالا جریمه شان کند)بهتر است که طی نامه ای داوطلبانه اقدام به اعلام به دولت آمریکا کنند یعنی کنند.اینکار به معنای همکاری با اداره اوفک محسوب میشود و اگر هم جریمه ای در کار باشد احتمالأ باعث کاهش یا صرف نظر از آن می شود.

 کشورها، افراد و شرکتهایی هم که در لیست ممنوع المعاملهSDN LIST ) (اوفک هستند میتوانند ازاین اداره تقاضای فرجام خواهی و اعتراض یعنی کنندکه این مسأله ممکن است چندین ماه یا سال به طول انجامد.

 اداره اوفک جریمه های متفاوتی بنا به هر کیس و سابقه شخص یا شرکت دارد که البته در بسیاری اوقات ممکن است که صرفأ به ارسال یک نامه اخطاریه ای ساده ختم شود. این اداره حتی ممکن است که ، فعلأ و عمدا،کاری بکار این معاملات بظاهر کوچک اما تکراری نداشته باشد اما در درازمدت و با کنترل نامحسوس اینگونه معاملات ، در آینده و به یکباره وارد ماجرا شده و کیس رابررسی و جریمه کند.لیست سرویسها و کالاهاو مبالغ مجاز و غیر مجاز هم سالانه و یا بنا به دلایل سیاسی دایمأ در حال تغییر است.

 البته این تحریم معاملاتی که آمریکا با ایران دارد سخت تر از سایر تحریمهاش با سایر کشورها نیست. مثلأ تحریم کوبا بسیار سخت تر از ایران است به طوری که یک شخص دارای گرین کارت یا سیتیزنی آمریکا اصلأ اجازه ندارد به کوبا مسافرت کند بدون مجوز اوفک…اما ایرانیهای مقیم آمریکا آزادند به آمریکاوایران مسافرت کنند.

 همیشه هم قبل از ارسال پول از ایران به آمریکا شما باید به بانک خودتان در آمریکا که این پول قرار است در آنجا واریز شود کتبأ اطلاع دهید.( به صورت قسم نامه REMITTANCE AFFIDAVIT Form ) . جزییاتش را باید از اون بانک بپرسید. قبل از انجام هرگونه خرید و فروشی در ایران – مثلا خانه مغازه زمین و غیره- هم باید ابتدا مجوز اوفک را از این اداره بگیرید که ممکنه تا ۳ ماه یا بیشتر هم طول بکشه و بعدا بخرید یا بفروشید.

 بعضی ها هم از سرویسهای بعضی وکلا برای دریافت این اطلاعات و مجوزهای اوفک استفاده می کنند.

مجوزهای OFAC

سوالات عمومی مربوط به مجوزهای OFAC و رویه‌های صدور مجوز

مجوز چیست؟

مجوزهای OFAC،اجازه OFAC برای مشارکت در یک مبادله است که در غیر این صورت ممنوع می باشد.

دو نوع مجوز وجود دارد: مجوزهای عمومی و مجوزهای خاص.

مجوز عمومی، نوع خاصی از مبادله را برای طبقه ای از اشخاص مجاز می کند که نیازی به مجوز ندارند.

مجوز خاص، سند نوشته شده توسط OFAC برای یک شخص یا سازمان خاص است، که در پاسخ به یک درخواست مجوز کتبی برای یک مبادله خاص ارائه می شود.

اشخاص مشارکت کننده در مبادلات منطبق با مجوزهای عمومی یا خاص باید اطمینان حاصل کنند که تمام شرایط مجوزها به دقت مورد توجه قرار می گیرند.

ممکن است مقررات OFAC حاوی بیانیه‌ های سیاست مجوز دهی ویژه OFAC در رابطه با نوع خاص مبادلات باشند.

آیا برای گرفتن یک مجوز جهت شرکت در یک مبادله باید فرم خاصی را پر کنم؟

اکثر درخواست‌های مجوز نباید در یک فرم خاص ارسال شوند.

با این وجود، ضروری است که در درخواست، تمام اطلاعات ضروری مورد نیاز در دستورالعمل‌های درخواست نامه یا مقررات مربوط به برنامه تحریم خاص را گنجانده شوند.

هنگام درخواست مجوز، شرح مفصلی از مبادله پیشنهاد شده ارائه کنید، از جمله اسامی و آدرس هر شخص/ شرکت دخیل.

آدرس ارسالی برای درخواست مجوز بصورت زیر می باشد:

 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی

 وزارت خزانه داری ایالات متحده

 پیوست خزانه داری

خیابان پنسیلوانیا، 1500، NW

واشنگتن دی سی 20220

Attn: بخش صدور مجوز

با توجه به اینکه سرمایه‌های تحریم شده منتقل می شوند، از لینک بازدید کنید:

همچنین جهت درخواست آزاد کردن سرمایه تحریم شده می توانید فرم موجود در وب سایت OFAC را پر کنید.

شما باید اطلاعات لازم را تکمیل کنید، دستورالعمل‌های پرداخت را پیوست و به آدرس ذکر شده در بالا بفرستید.

بسته به مبادله، ممکن است دستورالعمل‌های خاصی در وب سایت OFAC زیر”دستورالعمل مربوط به سیاست مجوزدهی”در صفحات وب برنامه تحریم‌های مختلف OFAC وجود داشته باشد.

آیا می توانم برای عدم پذیرش درخواست مجوزم درخواست استیناف کنم؟

عدم پذیرش یک درخواست مجوز توسط OFAC،اقدام لازم نهایی را شکل می دهد.

این مقررات برای فرایند رسمی استیناف ارائه نمی شوند. با این حال، OFAC تصمیماتش برای هدف مطلوب را بازنگری خواهد کرد،

برای مثال، جایی که متقاضی بتواند شرایط تغییر یافته را نشان دهد یا اطلاعات مرتبط اضافی را ارائه کند که قبلا برای OFAC موجود نبوده است.

 چگونه می توانم از وضعیت درخواست مجوزم باخبر شوم؟

به محض اینکه در مورد درخواست تصمیم گیری شد، OFAC به صورت کتبی به متقاضیان اعلام خواهد کرد. مدت زمان اتخاذ تصمیمات بسته به پیچیدگی مبادلات مورد بررسی، گستردگی و جزئیات هماهنگی بین سازمان ها و حجم درخواست‌های مشابه در انتظار متفاوت خواهد بود.

متقاضیان ترغیب می شوند تا حداقل دو هفته قبل از تماس تلفنی بخش صدور مجوز با شماره 622-2480 (202) منتظر بمانند تا از وضعیت درخواست آنها اطمینان حاصل شود.

تماس گیرندگان می توانند از خط تلفن درخواست مجوز خودکار OFAC(از طریق شماره تلفن 2480-622-202) استفاده کنند تا وضعیت درخواستشان را بررسی کنند.

چه سازمان هایی غیر از خزانه داری درخواست‌ مجوزهای OFAC را بررسی می کنند؟

نقش این سازمان ها چیست؟

بسیاری از تصمیمات صدور مجوزهای OFAC بواسطه‌ی سیاست خارجی ایالات متحده و نگرانی‌های امنیت ملی اتخاذ می شوند. اغلب مسائل متعدد باید با وزارت امور خارجه ایالات متحده و سایر ادارات دولتی همچون وزارت بازرگانی ایالات متحده هماهنگ شوند.

لطفا توجه داشته باشید که مطابقت با مقررات فصل پنجم 31 C.F.R و سایر مقررات درخواست قانونی الزامی است از جمله هر گونه الزامات هوانوردی، مالی، یا تجاری سازمان ها غیر از دفتر کنترل دارایی خارجی اداره خزانه داری.

این الزاماتی عبارتند از: مقررات اداره صادرات، 15C.F.R بخش‌های 730 و غیره تحت مدیریت وزارت بازرگانی، و ترافیک بین المللی در مقررات نظامی ، 22 C.F.R. بخش‌های120-130 تحت مدیریت وزارت امور خارجه.

چگونه برای مجوز درخواست دهم تا پولهای تحریم نشده ام را دریافت کنم؟

با توجه به اینکه سرمایه‌های تحریم شده منتقل می شوند، از لینک بازدید کنید

شما می توانید یک درخواست الکترونیکی برای آزادسازی سرمایه‌های تحریم شده تکمیل کنید:

همچنین خواست خود برای آزادسازی سرمایه‌های تحریم شده در بخش “فرم ها” در وب سایت OFAC را ارسال کنید.

شما باید فرم را چاپ و اطلاعات لازم را تکمیل نمایید، دستورالعمل‌های پرداخت را پیوست نموده و ارسال کنید:

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی

وزارت خزانه داری ایالات متحده

پیوست خزانه داری

خیابان پنسیلوانیا، 1500، NW

واشنگتن دی سی 20220

Attn: بخش صدور مجوز

بسیار مهم است که مبادله اصلی دقیقاً تشریح شود و کپی‌های اسناد حمایتی در بسته گنجانده شوند.

شانس تایید شدن درخواستم چقدر است؟

هر درخواست بر مبنای مورد به مورد بررسی می شود و غالبا مستلزم مشاوره بین سازمانی است.

آیا به یک شماره ثبت نام یا مجوز برای اهدای کالا نیاز دارم؟

اکثر برنامه‌های تحریم OFAC معافیت هایی برای تحریم کالاهای خاص جهت رفع آلام انسانی ارائه می کنند.

با این حال، این مورد برای همه برنامه ها صدق نمی کند.

شما باید به بخش حقوقی وب سایت OFAC مراجعه کنید تا مقررات مربوط به اهداف مربوط به اهدایتان را بینید.

سوالات مربوط به مجوزهای صادرات کالاهای کشاورزی، دارو، و تجهیزات پزشکی به ایران و سودان براساس قانون اصلاح تحریم‌های تجاری و قانون بهبود صادرات سال 2000 (TSRA) پیگیری می شوند.

کدام گزینه‌های فرمت برای ارائه درخواست‌های مجوز براساس قانون اصلاح تحریم‌های تجاری و قانون افزایش صادرات سال 2000 (TSRA) مجاز هستند؟

OFAC دو فرمت برای ارسال درخواست‌های مجوز TSRA را مجاز می داند: آنلاین یا نسخه چاپی.

درخواست‌های ارسال شده از طریق ایمیل باید به همراه نامه حاوی اطلاعات ضروری باشند: هدف از درخواست و اطلاعات تماس کامل متقاضی. چنانچه نامه‌ی کتبی یا اطلاعات مربوطه مفقود شوند.

این درخواست ناقص در تلقی شده و ریسک تاخیر یا رد شدن دارد.

از تاریخ 17 ژانویه 2017 مجوز خاصی برای صادرات یا صادرات مجدد کالاهای کشاورزی، دارو یا تجهیزات پزشکی به سودان نیاز نیست، زیرا چنین مبادلاتی عموما براساس 31 C.F.R و 538.540 مجاز هستند.

چگونه باید درخواست مجوز TSRA خود را ارائه کنم؟

متقاضیان باید در یک جدول همه اطلاعات مربوط به مبادلات پیشنهادیشان را به وضوح ذکر کنند، از جمله:

الف) نام و آدرس کامل همه طرفین دخیل در مبادلات و نقش آنها،از جمله موسسات مالی و هر کارگزار ایرانی (شناسایی مدیران شرکت)، عامل خرید (شناسایی مدیران شرکت)،کاربران نهایی (نام کامل تماس) یا سایر مشارکت کنندگان دخیل در خرید اقلام مورد نظر صادرات؛

ب) در صورت اجرایی بودن، شماره‌های دسته‌بندی کالاها که با اقلام مورد نظر صادرات مرتبط هستند.

از تاریخ 17 ژانویه 2017 مجوز خاصی برای صادرات یا صادرات مجدد کالاهای کشاورزی، دارو یا تجهیزات پزشکی به سودان نیاز نیست، زیرا چنین مبادلاتی عموما براساس 31 C.F.R و 538.540 مجاز هستند.

اگر چندین درخواست مجوز TSRA را همزمان ارسال کنم، آیا باید آنها را در یک نامه کتبی ارسال کنم؟

OFAC متقاضیان را ملزم می دارد که هر درخواست را بصورت جداگانه ارسال کنند؛

اهمیتی ندارد که شما درخواست آنلاین را تکمیل می کنید یا از طریق ایمیل درخواست کپی ارسال می نمایید.

متقاضی می بایست یک نسخه کتبی از درخواست را در یک پاکت با یک نامه‌ی کتبی جداگانه ارسال کند.

متقاضیان نباید درخواستهای چندگانه را تنها در یک پاکت نامه همراه با یک نامه کتبی ارسال کنند.

درصورتیکه درخواست ها را به این شیوه ارسال کنید، ممکن است در پردازش درخواست ها با تاخیر مواجه شوید.

بنابراین، به منظور جلوگیری از این تاخیر، یک درخواست را همراه با یک نامه کتبی در هر پاکت ارسال کنید.

آیا باید یک نمونه از محصول صادراتی مورد نظر را به عنوان پیوست درخواست مجوز TSRA ارسال کنم؟

خیر، OFAC ملزم نمی دارد که نمونه‌های محصولات صادراتی موردنظر را به عنوان پیوست هر درخواست ارسال کنید.

OFAC در تصمیم گیری نهایی نیازی به بررسی نمونه‌های محصول واقعی ندارد.

مختص ایران

من یک مجوز خاص برای فروش کالاهای کشاورزی، دارو و یا وسایل پزشکی به ایران دارم.

مجوز عمومی در بخش (4) (a)560.532 مربوط به مقررات مبادلات و تحریم‌های ایران (ITSR) به من اجازه می دهد که ‌اعتبارنامه صادر شده توسط یک موسسه مالی ایرانی را بپذیرم موسسه ای که اموال و منافعش در دارایی تنها براساس ITSR بلوکه می شوند (یعنی یک مؤسسه مالی ایرانی که در فهرست OFAC مربوط به کشورها و اشخاص به صورت ویژه مشخص شده (فهرست SDN) نیست.

با این حال، مجوز عمومی بیان می کند که یک موسسه مالی ایالات متحده نمی تواند براساس آن اعتبار، مشاوره دهد، تأیید کند یا در غیر این صورت مبادله کند. چگونه می توانم بدانم چه زمانی اعتبار نامه‌ام برای فروش صادر شده است؟

و چگونه می توانم اقدام به پرداخت کنم؟ حساب‌های بانکی من همگی در موسسات مالی ایالات متحده هستند.

این مبحث در مجوز عمومی در بخش (4) (a)560.532 مربوط به ITSR آمده است زیرا مغایر با سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در مجاز دانستن موسسات مالی ایالات متحده برای فعال سازی ارتباطات متقابل فعال با بانک‌های ایران می باشد.

با این حال، این مبحث، یک موسسه مالی ایالات متحده یا یک نهاد تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی و تاسیس یا نگهداری شده در خارج از ایالات متحده (“نهادهای خارجی تحت مالکیت یا تحت کنترل ایالات متحده”) را از بانک ابلاغ کننده ثانویه منع نمی کند (یعنی دریافت و ارسال مشاوره از یک بانک ثالث که این اعتبار در آن صادر شده است)

و یا این که موسسه مالی ایالات متحده یا نهاد خارجی تحت کنترل یا مالکیت ایالات متحده را از دریافت وجوه در پرداخت برای صادرات مجاز از یک بانک سوم منع می کند.

همچنین،باید توجه داشته باشید که مقررات مبادلات و تحریم‌های ایران به موسسات مالی ایالات متحده و نهادهای خارجی تحت کنترل یا مالکیت ایالات متحده اجازه می دهد تا مستقیما اعتبارنامه‌های صادر شده توسط بانک‌های ثالث برای حمل و نقل‌های مجاز را تایید کنند.

بانک ثالث ممکن است شعبه‌ی خارجی یک موسسه مالی ایالات متحده، یک نهاد خارجی تحت کنترل یا مالکیت ایالات متحده، یک موسسه مالی ایرانی، یا دولت ایران نباشند، مگر اینکه توسط OFAC مجاز شده باشد.

با این حال، در هیچ یک از این شرایط دخالت مستقیم یا غیرمستقیم نهادها، اموال و منافع مالی تحریم شده بوسیله‌ی برنامه‌های مدیریت شده توسط OFAC وجود ندارد، به جز اشخاصی که دارایی و منافع مالی آنها به تنهایی براساس دستورالعمل اجرایی 13599 و مقررات مبادلات و تحریم‌های ایران بلوکه می شوند.

مختص سودان

من صادر کننده کالاهای کشاورزی، دارو یا وسایل پزشکی به سودان هستم و قبلا مجوزهای ویژه از OFAC برای چنین صادراتی دریافت کرده ام.

آیا هنوز هم باید برای صدور مجوز ویژه از OFAC برای صادرات یا صادرات مجدد چنین اقلامی به سودان درخواست دهم یا مجوزهای ویژه ام را تمدید می کنید؟

خیر. مجوز عمومی تایید کننده مبادلات مربوط به سودان، 31 C.F.R. § 538.540 (“قانون سال 2017 سودان”)، تمام مبادلات ممنوع شده توسط مقررات تحریمی سودان 31C.F.R.بخش 538 را مجاز می کند و بنابراین، از تاریخ 17 ژانویه 2017، اشخاص آمریکایی ملزم نیستند مجوز ویژه جدیدی از OFAC برای صادرات یا صادرات مجدد کالاهای کشاورزی، دارو یا تجهیزات پزشکی به سودان بگیرند یا تمدید کنند.

علاوه بر این، مطابق با 31 C.F.R. § 501.801، این سیاست OFAC است که با درخواست‌های مربوط به مجوز‌های ویژه جهت مجاز ساختن آن دسته از مبادلات موافقت نکند که با مفاد یک مجوز عمومی برجسته قابل اعمال هستند.

با این حال، پیرو قانون سودان سال 2017 که الزامات خاص قانون اصلاح تحریم‌های تجاری و قانون بهبود صادرات سال 2000 (22 U.S.C. §§ 7201 – 7211) را پیاده سازی می کند.

هر گونه صادرات یا صادرات مجدد کالاهای کشاورزی، دارو یا وسایل پزشکی به دولت سودان، هر شخص یا نهادی در سودان و یا هر شخصی در یک کشور ثالث برای فروش مجدد به هر یک از موارد فوق، باید ظرف 12 ماه از تاریخ امضای قرارداد مربوط به صادرات یا صادرات مجدد چنین مواردی اقدام شوند.

Google باید از مجازات های اعمال شده توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) ایالات متحده پیروی کند. در نتیجه ، Google Ads برای تبلیغ کنندگان در کشورها یا قلمروهای زیر در دسترس نیست:

کریمه

کوبا

ایران

کره شمالی

سودان

سوریه

مناطق اخیراً اضافه شده

اگر در مکانی مستقر هستید که اخیراً تحت تحریم های OFAC قرار گرفته است (برای مثال کریمه) ، حساب Google Ads شما به حالت تعلیق در خواهد آمد. حسابهای Client Center من (MCC) مستقر در کشورها یا مناطق تحت تحریم به حالت تعلیق در می آید و حسابهای مدیریت شده آنها نیز ممکن است به حالت تعلیق درآید.

اگر حساب شما تحت تأثیر تحریم های OFAC قرار دارد ، هنگام تعلیق حساب شما از طریق ایمیل به شما اطلاع می دهیم. هیچ دوره و یا استثنائی وجود ندارد.

اگر فکر می کنید حساب شما نباید به حالت تعلیق درآمده است ، لطفاً از این فرم برای درخواست تجدید نظر استفاده کنید.

دسترسی به حساب در مناطق محروم

حتی اگر حساب شما در یکی از کشورها یا قلمروهای تحریم مستقر نباشد ، بازهم ممکن است تحت تأثیر این تحریم قرار بگیرید. دلیلش این است که وقتی از لحاظ جسمی در یک کشور یا قلمرو تحریم حضور دارید ، نمی توانید وارد Google Ads شوید. با این حال ، شما هنوز هم می توانید به مرکز راهنمایی Google Ads ، مرکز سیاست و سایر وب سایت های Google Ads که نیازی به ورود ندارند ، دسترسی داشته باشید.

بازپرداخت حسابهای موجود

ما سعی خواهیم کرد بازپرداخت را به صاحبان حساب Google Ads آسیب دیده با میزان پیش پرداخت بی استفاده قبل از حد مجاز خود ارائه دهیم تا حدی که به طور قانونی مجاز هستیم. به عنوان مثال ، در کریمه ، مطابق قانون ایالات متحده ، پس از ۱ فوریه ۲۰۱۵ هیچگونه بازپرداخت پردازش نمی شود. اگر تحریم ها در آینده برداشته شود ، ممکن است در آن زمان بازپرداخت بازپرداخت کنیم.

هدف قرار دادن موقعیت مکانی

تبلیغات در کشورها یا قلمروهای تحت تحریم های OFAC نمایش داده نمی شوند (و به عنوان محرومیت های هدفمند در Google Ads ظاهر نمی شوند).

اگر قرار است فعالیتهای شما در کشوری یا قلمرویی که اخیراً به لیست OFAC اضافه شده است (به عنوان مثال کریمه) نشان داده شود ، این کمپین ها از کار خود متوقف می شوند. برای از سرگیری این کمپین ها ، کمپین هوشمند خود را ویرایش کنید تا هدف موقعیت مکانی خود را تغییر دهید تا از نمایش تبلیغات خود در کشور یا قلمرو تحت فشار خودداری کنید.

پشتیبانی و بهینه سازی حساب

اگر در خارج از این مناطق قرار دارید اما محصولات یا خدمات مستقر در منطقه را تبلیغ می کنید ، واجد شرایط دریافت پشتیبانی یا بهینه سازی حساب کاربری نیست.

 تحریم‌های فناوری و مخصوصا تحریم‌های صنعت کامپیوتر در ایران قدمتی به بلندای چندین دهه دارد و به اندکی پس از آغازِ عصر کامپیوترهای شخصی (PC) بازمی‌گردد. زمانی که اپل و IBM اولین کامپیوترهای شخصی به معنای امروزیِ آن را تولید کرده بودند و دنیا در آستانه‌ی تحولی بزرگ بود. همان سال‌ها هم نشانه‌های محدودیت در دسترسی به فناوری‌های روز در ایران وقتی آشکارتر شد که شرکتی مانند اینترنشنال بیزینس مَشینز یا همان IBM که برای همه‌ی فعالان این صنعت در ایران کاملا شناخته‌شده و پرخاطره بود و مین‌فریم‌های آن در بانک‌ها و سازمان‌های دولتی مشهور و پراستفاده بود، عزمِ خداحافظی را جزم کرد و پس از دو دهه فعالیت به‌طور رسمی از ایران خارج شد.

البته خروجِ IBM از ایران نه به دلیل تحریم و نه مشکلات مالی، بلکه به علت تنش‌ها و فشارهای سیاسی در آن دوران اتفاق افتاد و چاره‌ای به جز ترک ایران برای مدیرانِ این شرکت باقی نگذاشت. آن‌ها پس از مذاکره با ایرانی‌ها حاضر شدند شركت را با همه‌ی دارایی‌های باقیمانده ترک كنند و در عوض درخواستِ ۳ میلیون دلار كردند، به علاوه‌ی اینكه شركتِ برجای‌مانده هم از برندِ IBM استفاده نکند. به این ترتیب بود که شرکتِ دولتی داده پردازی ایران (DPI) تأسیس شد. سال‌ها بعد گفته شد که آن سه میلیون دلار در ایران بلوکه شده و به دست IBM نرسیده است. یکی از مدیرانِ سابقِ انفورماتیك بانك مركزی هم اظهار کرد که شنیده است IBM همان ۳ میلیون دلاری را كه خواسته بود به دولت ایران پس داده تا خرجِ چاپ كتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان شود. در سال‌های بعد بیشتر متخصصینِ ایرانی تربیت‌شده در این شرکت به خارج مهاجرت کردند. شرکت IBM اکنون یکی از برترین شرکت‌های فناوری با مدیریت بی‌رقیب در دنیا است که کسب و کار خود را به حوز‌ه‌های جدید و آینده‌نگرانه گسترش داده است.

تاریخچه‌ی تحریم‌ها

وضع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در برابرِ ایران از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و به سال ۱۹۸۰ میلادی بازمی‌گردد. تحریم‌های عمده بعد از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ شمسی و قطع رابطه‌ی دیپلماتیک ایران و ایالات متحده برای اولین بار توسط جیمی کارتر، رئیس جمهور وقتِ آمریکا، تصویب و اعلام شد. تحریم‌ها در سال‌های بعد هم به‌تدریج از طرف دولت و کنگره‌ی این کشور در مقاطع متعددی تصویب شد. اما تحریم‌های اساسی پس از پایان جنگ تحمیلی و در سال‌های دهه‌ی ۷۰ شمسی آغاز شد. برخی از مشهورترینِ این قوانین ابتدا در سال ۱۹۹۲ (توسط بیل کلینتون) و سپس در آگوست سال ۱۹۹۵ میلادی (قانون داماتو در کنگره) بر ضدِ ایران وضع شد.

موج بعدی تحریم‌ها پس از واقعه‌ی سپتامبر ۲۰۰۱ پایه‌گذاری شد و سپس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تسری پیدا کرد و به قطعنامه‌های متعددی در شورای امنیتِ سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ( ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شمسی) منجر شد و به مرور کشورهای اروپایی هم به جمع تحریم‌کنندگان پیوستند. در همین سال‌ها بود که تحریم‌های مرتبط با کالاها و خدماتِ علمی و فناوری نمودِ جدیدی پیدا کرد و برخی شرکت‌های بزرگ فناوری مثل یاهو و مایکروسافت حتی از ارائه‌ی برخی خدمات عمومی و رایگان به کاربران ایرانی امتناع ورزیدند و موجی از مسدودسازیِ آدرس اینترنتی یا IP کاربران ایرانی در سایت‌ها و سامانه‌ی شرکت‌های بزرگِ نرم‌افزاری و اینترنتی شکل گرفت. استنادِ این محدودسازی‌ها هم قانون ممنوعیت صدور هر گونه خدمات و تجهیزات از جانب اشخاص یا شرکت‌های آمریکایی به ایران یا حکومت ایران بود که تقریبا به تمام زمینه‌ها گسترش یافته بود.

در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹، وزارت خارجه‌ی آمریکا صدورِ به اصطلاح برخی خدمات و نرم‌افزارهای ضروری برای ارتباطات یا اشتراک‌گذاری اطلاعات در اینترنت را که عمومی و غیر پولی باشند، برای شهروندان ایرانی مجاز کرد.

در تاریخِ ۱۰ مارس ۲۰۱۰، دفتر کنترلِ دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) فهرستی از تحریم‌های وضع‌شده در مورد ایران را منتشر کرد که در بخشی از آن یادآوری شده بود:

 Section 560.204 of the the Iranian Transactions Regulations, ITR provides that the exportation, reexportation, sale, or supply, directly or indirectly, from the United States or by a U.S. person, wherever located, of any goods, technology, or services to Iran or the Government of Iran is prohibited.

با ترجمه‌ی: « قسمت ۵۶۰.۲۰۴ از مقرراتِ معاملات ایران (ITR) تصریح می‌کند که صدور، بازصدور، فروش یا عرضه، به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از ایالات متحده یا شهروند آمریکایی در هر کجا که باشد، از هر کالا، فناوری یا خدماتی که باشد به ایران یا دولتِ ایران ممنوع است.»

این مورد در واقع عطف به قانون تصویب‌شده در ۷ ماه می سالِ ۱۹۹۵ بود که البته در این سند جدیدِ منتشرشده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجیِ وزارت خزانه‌داری، صدور برخی خدمات و نرم‌افزارهای خاص مورد استفاده در تبادل اطلاعات شخصی روی اینترنت مجاز شده بود.

اما در اوجِ تحریم‌ها و سخت‌گیری در معامله با شهروندان ایرانی و مقابله با ارائه‌ی خدمات مالی به آن‌ها، در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در تاریخ ۳۰ می (۹ خرداد ۱۳۹۲) وندى شرمن، معاون وزیر امور خارجه‌ی آمریکا از لغو تحریم‌ِ فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران خبر داد. هر چند در همان زمان هم به نظر نمی‌رسید که این رفع تحریم‌ها حتی در صورت اجرایی شدن تأثیر چندانی بر مبادلات تجاری ایران در زمینه‌ی قطعات رایانه‌ای و موبایل یا دسترسی به نرم‌افزارهای مربوط به آن داشته باشد.

در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ هم رسانه‌های داخلی پس از بازگشتِ نام ایران به سایت‌های گوگل، یاهو و مایکروسافت خبر از رفع تحریم‌های نرم‌افزاری دادند که البته در آن روزها موعدِ رسمی اجرای برجام فرا رسیده بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که این اقدام فراتر از مواردِ ذکرشده نرفته است و در واقع رفع تحریم‌های نرم‌افزاری به معنای عام نبود و تنها به‌عنوانِ حرکتی مقطعی و محدود بایگانی شد.

با عبور از تمام این فراز و فرودها، فصل جدیدی در زمینه‌ی رویکردِ تحریم‌ها در سال ۱۳۹۲ شمسی و با روی کار آمدن دولت جدید در ایران رقم خورد.

برجام و مفاد مرتبط با نرم‌افزار

با انتخاب حسن روحانی در ایران، دولت یازدهم مصمم بود که از طریق مذاکره بر سر برنامه‌ی هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی و سنگینِ ایران را رفع کند. این مهم طی ماه‌های متمادی و در چند مرحله از طریق مذاکره با اروپا و ایالات متحده تحت نام کشورهای ۱+۵ پیگیری شد تا ابتدا به یک توافق موقت و سپس توافقی نهایی در تیرماه ۱۳۹۴ (جولای ۲۰۱۵) تحتِ نامِ سند برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد. مدتی قبل و پس از اعلام این توافق، بارها از سوی مسئولان ایرانی اعلام شد که تمام تحریم‌ها لغو و محدودیت‌ها برداشته خواهد شد و این شرایط، امید به رفع محدودیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را هم در بین کاربرانِ ایرانی بالا برده بود.

این سند در شکل نهایی از یک متن اصلی و ۵ ضمیمه تشکیل شده است و مجموعا ۱۵۹ صفحه را در بر می‌گیرد. از عبارت «نرم‌افزار» در این سند بارها استفاده شده که در تمامِ موارد لزوما به معنی نرم‌افزارهای کاربردی رایج در بین کاربران و اینترنت نیست و در برخی موارد به نرم‌افزارهای خاصِ صنعتی دلالت دارد. اما در مواردی (از بخش منتشرشده‌ی این سند) که به معنای عامِ کلمه و به‌صورت کلی استفاده شده است، شامل موارد زیر می‌شود:

تحریم‌های اتحادیه اروپا:

بند ۱.۷: نرم‌افزار

۱.۷.۱. تحریم‌های مرتبط با نرم‌افزار

۱.۷.۲. تحریم‌ها در زمینه خدمات تبعی.

لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا:

بند ۳.۷. نرم‌افزار (مراجعه کنید به بخش های ۱.۷.۱ تا ۱.۷.۲)

۳.۷.۱. فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه نرم‌افزار از جمله به‌روزرسانی، به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیت‌های منطبق با این برجام

در بخش تحریم‌های ایالات متحده در بند ۴.۶ و ۷.۶، بخشی با نام «فلزات و نرم‌افزار» وجود دارد که تنها به رفع تحریم‌ِ نرم‌افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی و تأمین نرم‌افزارها و کدهای محاسباتی و شبیه‌سازیِ هسته‌ای اشاره می‌کند و به جز این موارد در جای دیگر به نرم‌افزارهای کاربردی و مورد استفاده در اینترنت ارجاعی ندارد.

با توجه به اینکه تقریبا تمامِ نرم‌افزارهای تحریمی و خدمات ممنوع شده‌ی کاربران ایرانی را شرکت‌های آمریکایی عرضه می‌کنند، سؤال بزرگی ایجاد می‌شود که چرا بحث رفع تحریم‌های نرم‌افزاری و اینترنتی از سوی ایالات متحده در برجام پیش‌بینی نشده است. یا اگر این مورد جزئی از برجام بوده، در چه بندها یا قوانینی ذکر شده است که احیانا به‌صورت عمومی هم منتشر نشده است. اگر هم جزئی از برجام نبوده، آیا سازوکارِ رسمی لغوِ کامل و نه موردیِ این گونه تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای از طرف آمریکا پذیرفته شده است یا اینکه کلا این موارد فقط مختص به اتحادیه اروپا بوده و آمریکا به لغو تحریم‌های نرم‌افزاری متعهد نشده است؟

فهرستی فزاینده از شرکت‌های تحریم‌کننده

از آغاز روند تصویب قانون تحریم‌های ایران تا اجرایی شدن آن توسط شرکت‌های بزرگ فناوریِ اطلاعات در دنیا به‌طور خاص، فاصله‌ی زمانی زیادی وجود دارد. در زمانی که قانون تحریم‌ها در دهه‌ی ۹۰ میلادی تصویب شد، نه خدمات اینترنتی مانند اکنون بود و نه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها تا این حد کاربردی و فراگیر بودند و نه شرکت‌های فناوری تا این حد بزرگ و ارزشمند. اما روندِ پیشرفت در این حوزه در دهه‌ی اول قرن ۲۱ شتابِ دوچندانی داشت و شرایط را در عرض یک دهه در دنیای فناوری‌های ارتباطی و رایانه‌ای به کلی دگرگون کرد. برخی شرکت‌ها از میدان رقابت خارج شدند و برخی نیز به غول‌های صنعت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تبدیل شدند

در چنین وضعیتی بود که تخطی کردن از قوانین حقوقی و ابلاغ‌شده توسط دولت فدرال و دولت‌های محلی در آمریکا ریسک بزرگ‌تری نسبت به گذشته در بر داشت و این شرکت‌ها توسط وکلای حقوقی باید به‌طور متناوب قوانین وضع‌شده را در سرویس‌ها، محصولات و خدمات خود لحاظ می‌کردند. سهل‌انگاری در رعایت این قوانین هم طبعا می‌توانست پیامدهایی در بر داشته باشد. یک نمونه از این قضیه، انتشارِ اخباری مبنی بر احتمال جریمه شدنِ شرکت آمازون تنها به علت فروشِ برخی از اقلام به اشخاصِ حاضر در فهرست تحریم‌ها بود که البته در مردادماه ۱۳۹۶ رسانه‌ای شد و سرنوشت آن تاکنون مشخص نشده است.

اولین نشانه‌ها از تحریم‌های نرم‌افزاری و سرویس‌های اینترنتی ایرانیان ابتدا در ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ (آبان ۱۳۸۶ شمسی) با حذفِ نام ایران از سرویس ایمیل شرکت یاهو پدیدار شد و با فاصله‌ی کوتاهی شرکت‌ِ مایکروسافت هم نام ایران را از فهرست کشورهای قابل انتخاب در ساخت حساب کاربری خود در سرویس Hotmail حذف کرد.

یک سخنگوی شرکت یاهو در این مورد چنین اظهار کرده بود:

 یاهو به‌طور پیوسته فعالیت‌های تجاریِ خود را مورد بازنگری قرار می‌دهد تا از میزان مطابقت آن‌ها با محدودیت‌های اعمال‌شده مطمئن شود. در راستای این سیاست ما اجازه نداریم به اتباع کشورهای در معرضِ این محدودیت‌ها امکان ثبت نام بدهیم. بنابراین شما نمی‌توانید ایران را به‌عنوان یک گزینه – در سرویس‌های ثبت نام ایمیل – انتخاب کنید؛ چرا که ما از انجام فعالیت‌های تجاری در آنجا معذور هستیم.

در همین حال مایکروسافت هم اعلام کرد: قادر به توضیح درباره این مسئله نیست. گوگل هم نام ایران را از فهرست Gmail حذف نکرد؛ اما بسیاری از سرویس‌های تخصصی دیگر این شرکت قبل از آن روی آدرس‌های اینترنتی ایران بسته شده بودند؛ سرویس‌های کاربردی و سودمندی که عدم دسترسی به آن‌ها کاربران ایرانی را عقب‌تر از شهروندانِ دیگر در دسترسی به خدمات و سرویس‌های مدرن نگه می‌داشت و زحمتِ تهیه و استفاده از برنامه‌های گذر از تحریم را هم به مشقاتِ گوناگونِ کابران ایرانی می‌افزود. در این حال حتی دانلودِ مرورگر کروم و افزونه‌های آن و دسترسی به گوگل استور نیز برای کاربران ایرانی مسدود شده بود.

در کنگره جهانی موبایل یا MWC 2012 در بارسلون (اسفندماه ۱۳۹۰) بود که مدیرعامل سابق گوگل و رئیس هیئت مدیره سخنرانی کرد و در بخشی از سخنانش هم به آزادی گردش اطلاعات در دنیا پرداخت. در انتهای جلسه و در زمانِ پرسش و پاسخ، یکی از وبلاگ نویسان ایرانیِ حاضر در جلسه در مورد علت عدم دسترسی کاربران ایرانی به مرورگر کروم و اندروید مارکت سؤالی مطرح کرد. اریک اشمیت پس از مشورت با وکیل حقوقی شرکت گوگل، اظهار داشت:

 هر چند من با شما موافق هستم؛ اما این محدودیت‌ها از طرف دولت آمریکا تعیین می‌شوند و ما نقشی در این تصمیم‌گیری نداریم.

او مسئول این تصمیم را دولت آمریکا دانست و گفت گوگل قادر نیست به نحو دیگری عمل کند و از این بابت عذرخواهی کرد. مدتی بعد گوگل با انتشار مطلبی در وبلاگ فارسیِ خود اعلام کرد که محدودیت‌های این شرکت جهت دانلود برنامه‌های افزودنی مرورگر کروم را برای ایران آزاد کرده است.

ه هر حال در طی همین سال‌ها بود که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دیگر هم به جمع تحریم‌کنندگان کاربران ایرانی پیوستند و شرکت‌های فناوری معروف مثل Oracle ، Adobe، Cisco ،Cpanel ،Nvidia، Intel، AMD، Dell ،HP و ناشران بزرگِ بازی‌ مثل شرکت EA و Epic Games، شرکت‌های امنیتی مثل Symantec و McAfee، فروشگاه‌های اینترنتی مثل Ebay و Amazon هم در این فهرست قرار گرفتند. برخی فروشندگانِ بزرگِ خدماتِ میزبانی و دامنه‌های اینترنتی هم ایران را تحریم کرده‌اند. فروشگاه سامسونگ نیز در بهار سال ۱۳۹۲ تحت فشارهای بین‌المللی برای مدتی در ایران مسدود شده بود. حتی در همین اواخر شرکت TeamViewer اجازه‌ی دانلود و استفاده از نرم‌افزار بسیار کارآمد مدیریت از راه دورِ خود را به روی کاربران ایرانی بست و ما را به اجبار با تعدادی از گزینه‌های جایگزین و شاید ضعیف‌تر از نرم‌افزارهای مشابه مواجه ساخت.

با اینکه تصور می‌شد آثار رفع تحریم‌ها پس از تصویبِ برجام در حوزه‌ی نرم‌افزار و آی‌تی هم به‌تدریج برای ایرانیان مشهود شود، شرکت‌های اپل و گوگل به تازگی و مجددا کاربران و برنامه سازانِ ایرانی را مورد هدف قرار دادند و اپلیکیشن‌های معروف و به زبان فارسی را از فروشگاه‌های اختصاصی خود به بهانه‌ی نقض قوانینِ فروشگاه حذف کردند.

چیزی که در مجموع استنتاج می‌شود این است که با وجود وعده‌های قبلی هنوز بسیاری از نرم‌افزارها، خدمات و سرویس‌های اینترنتی برای کاربران ایرانی قابلِ استفاده نیستند و اگر قرار بود این محدودیت‌ها به واسطه‌ی توافقِ برجام یا یکی از پیامدهای کاهش تحریم‌ها برداشته شود، تاکنون و پس از گذشت دو سال از اجرایی شدنِ این توافق، عملا باید شاهد حذف تمام این شرکت‌ها از فهرستِ تحریم‌کنندگان بودیم، درحالی‌که این اتفاق رخ نداده است و بالعکس، هنوز به فهرست بلندبالای مذکور اضافه می‌شود.

هنوز بخش عمده‌ی تحریم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بر ضد ایران پا برجا است و غول‌های آی‌تی هم امکان فعالیتِ رسمی در کشور ندارند

اینکه علت ایجاد این شرایط، ملغی نشدنِ قوانین تحریم مربوط به نرم‌افزار است یا لغوِ تحریم‌های نرم‌افزار از طرف شرکت‌های آمریکایی جزئی از برجام نیست یا به قوانین کنگره‌ی این کشور استناد دارد یا خیر، چیزی است که هیچگاه به درستی و به‌طور شفاف از طرف وزارتِ ارتباطاتِ ایران اعلام نشده و بنابراین پیگیری کردن آن هم بدون دستیابی به عوامل ایجادکننده‌ی آن بسیار دشوار می‌نماید. بنا به شواهدِ موجود هنوز بخش عمده‌ی تحریم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بر ضد ایرانیان پا برجا است و غول‌های آی‌تی هم امکان فعالیتِ رسمی در کشور ندارند. شرکت‌های دیگری که مشمولِ قوانین آمریکا نیستند و به ورود و سرمایه‌گذاری در ایران تمایل دارند، ممکن است ریسکِ این کار را نسبت به منافعی که عایدشان می‌شود متقبل نشوند.

تحریم‌های داخلی، مکملی برای تحریم‌های خارجی

مدتی پس از پا گرفتن سیستم فیلترینگ در ایران، دست اندرکاران سعی کردند کارکردِ این سیستم را به چیزی فراتر از مسدودسازی محتوای غیر اخلاقی که در ابتدا برایش تعریف شده بود توسعه دهند. از این رو بود که فعالیت آن به سایت‌ها و سرویس‌های مختلف و متعددی که در حوزه‌های تجاری، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی هم فعال بودند، گسترده شد و همزمان با افزایش تحریم‌های نرم‌افزاری از سمتِ خارج، مسدودسازی و فیلتر شدن از سمت داخل نیز افزایش پیدا کرد. این قضیه تا آنجا پیش رفت که برخی از رایج‌ترین شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها مانند توییتر و فیسبوک و پرکاربردترین سایت اشتراک محتوای ویدیویی مثل یوتیوب، بدون اطلاع قبلی یا ذکر دلیلی از طرف مسئولان مسدود شد و انتقاد شدید کاربران در آن زمان هم راه به جایی نبرد و به حساب لزومِ اولویت قرار دادنِ فعالیت‌های امنیتی گذاشته شد. به این ترتیب ایران پس از دولت چین یکی از بزرگ‌ترین کشورهای محدودکننده‌ی اینترنت در دنیا لقب گرفت. بعدها با تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد هم مسئولان با این توجیه که این مسدودسازی‌ها در زمان تصدیِ مسندِ کار توسط اشخاص دیگری انجام شده است، از رسیدگی یا پیگیری آن‌ها خودداری کردند.

نتیجه اینکه اکنون بسیاری از خدمات، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های علمی، فرهنگی و تفریحی به عناوین مختلف در شبکه‌ی داخلیِ کشور مسدود هستند و تنها گزینه‌های انگشت شماری مثل پیام‌رسان تلگرام پس از مناقشات فراوان بین نهادهای قضایی و دولتی هنوز فیلتر نشده و در دسترسِ کاربران است و البته هنوز سرانجام کار آن مشخص نیست.

چشم اندازِ حال و آینده

بیشترِ توجه دولت یازدهم معطوف به پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و حاصل شدن برجام بود که بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم و استقرار وزرای جدید، تمام انتظارات بر فراهم شدنِ زمینه‌های مناسب برای رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها در سالیانِ گذشته و ایجاد شرایط عادی در کسب و کارها و استفاده از موقعیت‌های جدید متمرکز شده است.

از طرفی وضعیت حقوقی تحریم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با وجود تمام امیدها و اظهار نظرهای گذشته‌ی دولتمردان مبنی بر رفعِ کامل تحریم‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست که آیا این شرکت‌های آی‌تی و فناوری هستند که بنا به محدودیت‌های قانونی ایالات متحده و پرهیز از تشکیلِ دعاوی حقوقی از آزاد سازی دسترسی به خدمات نرم‌افزاری توسط ایرانیان اجتناب می‌کنند یا اصولا لغو تحریم‌های نرم‌افزاری در دستور کارِ مذاکره کنندگان برجام نبوده و بنابراین تحریم‌ها در این قسمت هنوز لغو نشده است. دولت هم مثلِ گذشته روی جذب سرمایه‌گذاریِ خارجی در میادینِ زیر زمینیِ نفت و گاز حساب باز کرده و رایزنی یا برنامه‌ی عمده‌ای برای جذبِ سرمایه در حوزه‌ی IT مشاهده نمی‌شود.

حتما به خاطر دارید که در نتیجه‌ی توافق برجام وزارت خزانه‌داری آمریکا طی اطلاعیه‌های جداگانه‌ای، دستور لغو برخی از قوانین گذشته در مورد تجارت با ایران را صادر کرد و برای نمونه، اجازه‌ی خرید هواپیما را با جزئیات اعلام کرد که اصولا بخشی از تحریم‌های مرتبط با مناقشه‌ی هسته‌ای ایران هم نبود. اگر قرار به حذف تحریم‌های نرم‌افزاری و فناوری ارتباطی بود، انتظار می‌رفت که مذاکره کنندگان ایرانی در مورد صدور یک دستور مشخص و کامل برای رفع تمامی موانع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در مورد ایران از سوی وزارتِ خزانه‌داری و OFAC رایزنی‌های لازم را با طرف آمریکایی انجام دهند تا تکلیف شیوه‌ی تعامل با کاربرانی ایرانی از ابهامِ موجود خارج شود و تمامی شرکت‌ها ملزم به رعایت آن باشند و اگر هم شرکتی تحریم‌ها را لغو نکرد، بتوان از طریق حقوقی آن را پیگیری نمود.

واکنش محمد جواد آذری جهرمی سکاندارِ جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حذف برخی اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ استور، نمودی واقعی از انتظارِ کاربران برای پیگیری حقوقی و کاملا جدی برای رفع تحریم‌های نرم‌افزاری است و فرصتی است که در صورت به نتیجه رسیدن، می‌تواند پس از سال‌ها یک بار برای همیشه به این قائله خاتمه دهد.

اما موضوع مهم دیگری که کمتر به آن پرداخته شده، ایجادِ تسهیلات برای ورود و فعالیت غول‌های فناوریِ چندملیتیِ دنیا (نه فقط خودروسازانِ پول‌ساز) در ایران است که نه‌تنها انتقال فناوری و بومی سازی صنعت آی‌تی را تسریع خواهد کرد، بلکه استفاده از نیروهای متخصص و توانمندِ داخلی و پرورش استعدادهای جدید را افزایش خواهد داد و موقعیتِ بالقوه‌ی ایران در منطقه برای تبدیل شدن به هابِ منطقه‌ای صنعت آی‌تی ارتقاء پیدا خواهد کرد. این شیوه‌ سال‌ها در کشورهای جنوب شرق آسیا در جریان بوده و پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای به دنبال داشته است و متأسفانه در همین مدت ایران هم از دورِ رقابت در این حوزه خارج بوده است و چندین نسل از جامعه‌ی علمی و دانشگاهیِ تحصیل‌کرده در رشته‌‌های مرتبط، از رسیدن به موقعیت‌های شغلی و رفاهیِ همتراز با کشورهای پیشرو در این زمینه بازمانده‌اند. پرواضح است که اولین قدم برای مهیا شدنِ حضور غول‌های فناوری در ایران رفع تحریم‌ها است و بدون آن چشم‌اندازی برای فعالیت این شرکت‌ها وجود نخواهد داشت و باز هم از قافله عقب خواهیم ماند.

رفع تحریم‌ها یکی از پیش‌شرط‌های جذبِ سرمایه‌های‌ِ کلان و ارتقاء جایگاه ایران برای تبدیل شدن به هابِ منطقه‌ای صنعت آی‌تی است

اما قطعا در این راه موانعی هم وجود دارد. روی کار آمدن یک چهره‌‌ی جنجالی به نام ترامپ در آمریکا و تلاش او برای کم کردن تأثیرات برجام برای ایران یا حتی ملغی کردن این توافق می‌تواند چالشی جدی برای رفع تحریم‌ها قلمداد شود. تحریم‌هایی که تازه در گرماگرم بازبینی و منتظرِ برچیده شدن بودند و کاربران ایرانی را هنوز در فضای مجازی در احاطه‌ی خود دارند. با این اوصاف و نگاه به تجربه‌های گذشته، بعید به نظر می‌رسد که بدون تغییرِ رویکردِ اساسی در رابطه‌ی تهران – واشنگتن و تنها با اتکا به نهادهای بین‌المللی و میانجیگری آن‌ها در آینده‌ی نزدیک یا میان مدت، شاهد تغییری در وضعیت تحریم‌ها باشیم و حتی با افزایش فشارها از سوی دولتِ جدید آمریکا این احتمال وجود دارد که تحریم‌های فعلی با توجیهات گوناگون تنگ‌تر و گسترده‌تر شوند، رویکردی که با ایرادِ اتهامِ تخطی از توافق دنبال‌ شده است و از سوی هر دو طرف با عنوان نقضِ روح برجام یاد می‌شود و می‌تواند فرصت‌های پیش‌بینی شده پس از توافق را با چالش جدی مواجه کند.

تحریم های کشور آمریکا چه تاثیری بر صنعت و بازار رمز ارز ها دارد؟

در سال گذشته، صنعت رمز ارز ها تحت توجه ویژه ی SEC برای چگونگی قانون گذاری اوراق بهادار قرار داشته است. اما در دو ماه گذشته پیشرفت های مهمی در زمینه نظارتی به دست آمده است؛ استفاده از قوانین تحریم های ایالات متحده توسط اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری یا OFAC.

هفته ی گذشته، OFAC دو فرد ایرانی را به خاطر حمله ی سایبری به شبکه ارتباطی آمریکا تحریم کرد. برای اولین بار، OFAC آدرس های بیت کوین دو فرد خاطی را هدف قرار داد. OFAC یک پیام واضح برای این صنعت داشت: یا مطابق با قوانین تحریم رفتار کنید و یا هزینه سرپیچی از آن را بپردازید.

صنعت رمز ارز ها و پذیرش شرایط OFAC

تحریم های اقتصادی از تصمیمات سیاسی دولت ایالات متحده ناشی می شود که طبق آن برخی کشور ها، دولت ها، افراد یا سازمان ها اجازه معامله با «U.S. persons» را ندارند. «U.S. persons» گستره ای از شهروندان و ساکنان آمریکا را در هر کجای جهان که باشند شامل می شود؛ غیر آمریکایی های داخل آمریکا و شرکت های تحت قوانین آمریکا و همچنین شعبه های آنها در دیگر کشور ها نیز شامل این تعریف هستند.

OFAC، اختیارات گسترده ای برای اعمال تحریم بر اساس تهدیدات انجام شده به امنیت ملی آمریکا دارد. OFAC تحریم های اولیه را همراه با اجرای ممنوعیت تجارت مستقیم یا غیر مستقیم آمریکایی ها با طرف تحت تحریم اعمال می کند. به علاوه، تحریم های ثانویه شامل ممنوعیت تجارت غیر آمریکایی ها با طرف های تحریم است.

برخی از تحریم ها تقریبا مطلق هستند، مثلا ممنوعیت هر نوع تراکنشی با کشور ایران، در حالی که برخی دیگر از تحریم ها خاص هستند؛ مثلا، منع تراکنش های مربوط به دیون با ونزوئلا. نقض تحریم ها منجر به مجازات طبق قوانین جرایم مدنی یا کیفری می باشد و می تواند منجر به جریمه های شدیدی گردد.

اجرا و انطباق OFAC

برخلاف بسیاری از سازمان های نظارتی، OFAC الزامات اجرایی رسمی را تحمیل نمی کند. در عوض، نظارت آن را به یک سازمان سختگیر می دهد. حتی موارد نقض غیر عمدی تحریم، تحت قانون مجازات می شوند؛ صرف نظر از زمان یا منابع شرکت که صرف تطابق با قوانین شده است. البته، شرکت هایی که از برنامه ای قوی برای تطابق با تحریم ها پیروی می کنند، شانس بیشتری برای متقاعد کردن OFAC دارند.

برای کمک به شرکت ها در ایجاد برنامه های تطبیق با تحریم ها، OFAC انواع اظهارات سیاسی، سوالات متداول، بروشور ها، مشاوره ها و مطبوعات را منتشر می کند. OFAC همچنین پیشنهاداتی برای سهام داران در صنایع خاص ارائه می دهد.

برای مثال، OFAC به شرکت هایی که در تجارت آنلاین مشغول به کار هستند توصیه می کند تا یک برنامه ی مناسبِ تطابق مبتنی بر ریسک ایجاد کنند که نرم افزار های تحت تحریم را غربال کند. به همین ترتیب، OFAC توصیه می کند که IP فرستندگان پول از حوزه های تصویب شده بلاک، اطلاعات مشتری را جمع آوری و «هدف پرداخت» برای هر معامله ثبت شود.

OFAC در رمز ارز ها

در حالی که سایر ادارات فدرال ایالات متحده در طول سال ها در مورد رشد رمز ارز ها اظهار نظر کرده اند، OFAC نسبت به درخواست ذی نفعان این صنعت برای روشن کردن موضع ایالات متحده در اینباره سکوت اختیار نمود. OFAC امسال شروع به سنجش این حوزه کرده است.

در ماه مارس، OFAC به راه اندازی رمز ارز دولتی ونزوئلا (پترو) واکنش نشان داد و آمریکایی ها را از معامله با آن منع کرد. OFAC یک یادداشت از سوالات متداول منتشر کرد که در آن «مبادله پترو با دیگر رمز ارز ها یا ارز های فیات دیگر» برای آمریکایی ها ممنوع شده بود و اشاره ضعیفی به اینکه ممکن است آدرس رمز ارز ها در آینده به لیست تحریم اضافه شود، وجود داشت.

در ماه اکتبر، با توجه به تصمیم دولت آمریکا برای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم های ایران، وزارت خزانه داری یک مشاوره ی بازرگانی هشدار دهنده، در مورد تلاش ایران برای انتقال غیر قانونی پول در خارج از خاک خود منتشر کرد. این مشاوره، توصیفی از اقدامات احتمالی ایران برای دور زدن تحریم های مالی با انجام معاملات فلزات گران بها، استفاده از صرافی های بزرگ، و انجام معاملات با ارز های مجازی بود.

برای هشدار درمورد خطرات رمز ارز ها، مشاوران توصیه های خاصی برای شرکت های رمز ارزی دارند؛ شامل «بازبینی دفترکل بلاک چین برای فعالیت هایی که ممکن است از ایران شروع شود یا در آن پایان یابد»، با استفاده از نرم افزار «نظارت باز بلاک چین» و بررسی مشتریان مطابق با لیست اشخاص تحریم شده.

هفته ی گذشته، تحریم دو ایرانی که متهم به انجام حملات باج افزاری به شرکت های آمریکایی هستند، اولین اقدام مستقیم OFAC در رابطه با رمز ارز ها بود. در بیانیه ی مطبوعاتی، OFAC این نکته را که «برای اولین بار» آدرس بیت کوین افراد شناسایی شده تا «افرادی که با آنها هرگونه ارتباط مالی داشته اند شناسایی و دلیل ارتباط آنها بررسی شود» را، برجسته کرد. OFAC همچنین لیستی از پرسش های متداول برای تعهد شرکت های رمز ارز به بلاک کردن افراد تحت تحریم منتشر کرد و Sigal Mandelker، معاون وزارت خزانه داری گفت که وزارتخانه به دنبال تشدید فشار بر ایران و سایر کشور های تحت تحریم در استفاده از رمز ارز هاست.

آمادگی برای محدودیت های بیشتر

اقدامات اخیر OFAC نشان می دهد دولت ایالات متحده مجددا روی متوقف کردن استفاده ی کشور هایی مانند ونزوئلا، ایران و کره شمالی از رمز ارز ها تمرکز کرده است. هم اکنون، صنعت رمز ارز ها میان چند درگیری شدید جغرافیای سیاسی گرفتار شده است.

بنابراین، شرکت های رمز ارزی چه باید بکنند؟

اول، در رعایت مفاد تحریم جدی و پیگیر باشید. همانطور که OFAC اشاره کرده است، تمام تعهداتِ انطباق برای تراکنش های فیات و رمز ارز ها مشابه هستند.

دوم، نسبت به خطرات هوشیار باشید. از آنجا که OFAC تلاش خاصی برای تطابق نیاز ندارد، شرکت ها ملزم به بازبینی مشتریانشان با توجه به لیست تحریمی یا محدود کردن دسترسی کاربرانِ جغرافیای خاصی نیستند. اما، شرکت ها باید متوجه باشند که نادیده گرفتن این خطرات ممکن است خود آنها را به دردسر بیندازد.

سوم، انتظار فشار را داشته باشید. OFAC مانند بسیاری دیگر از سازمان های دولتی، اقدام به انتشار راهنما های عملیاتی می کند. جای تعجب نخواهد داشت اگر OFAC در سال 2019 علیه کسانی که قوانین تحریم تراکنش های رمز ارزی را مراعات نکنند، اقدامات اجرایی انجام دهد.

تصمیم دونالد ترامپ در سخنرانی ۸ مه ‌۲۰۱۸ مبنی بر خارج شدن از برجام و صدور دستور بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، سبب شد شرایط اقتصادی و معیارهای تصمیم‌گیری ارکان نظام سیاسی و اقتصادی کشور متاثر از شیوه و گستره بازگشت تحریم‌ها باشد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، تحریم‌ها طی دو مرحله بازگردانده شد. مرحله دوم، شامل تحریم صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، کشتیرانی، بانک و بیمه و موسسات مالی و همچنین صدها شخص و شرکت ایرانی که از دوشنبه ۱۴ آبان اجرایی شد.

در مرحله دوم که به فاصله ۱۸۰ روز از اعلام خروج از برجام اعمال شد، ۵۰ بانک و زیرمجموعه‌های آنها مورد تحریم قرار گرفتند و به‌طور خاص، «معاملات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی» و «ارائه خدمات پیام‌رسانی اختصاصی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی» مشمول این تحریم‌ها هستند. همچنین افراد خارج شده از لیست «افراد ویژه مشخص شده و بلوکه شده» که به (SDN (Specially Designated Nationals معروف است و سایر لیست‌ها، مجددا در لیست‌ها وارد خواهد شد.

لیست SDN توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا یا اوفک (OFAC) به‌عنوان یک اداره زیرمجموعه وزارت خزانه داری آمریکا نگهداری و به‌روزرسانی می‌شود.

SDN لیستی از افراد و شرکت‌ها است که تحت مالکیت یا کنترل کشورهای هدف تحریم هستند یا برای آنها یا به نمایندگی از طرف آنها فعالیت می‌کنند. این فهرست همچنین شامل افراد، گروه‌ها و اشخاصی نظیر تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر است که ذیل برنامه‌های تحریمی که مربوط به کشور خاصی نیستند، قرار گرفته‌اند.

در یک تقسیم‌بندی دیگر، لیست SDN هم شامل افراد و شرکت‌های تحت تحریم اولیه و هم افراد و شرکت‌های تحت تحریم ثانویه است. تحریم‌های اولیه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که شهروندان و شرکت‌های کشور تحریم‌کننده مجاز به انجام معامله با آنها نیستند.

در تحریم ثانویه، علاوه بر شهروندان و شرکت‌های کشور تحریم‌کننده، اشخاص و شرکت‌های کشورهای ثالث نیز مجبور به تبعیت از آن هستند و در صورت عدم تبعیت، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد. برای تمایز این تقسیم‌بندی، در فهرست SDN، افراد و شرکت‌های مشمول تحریم‌های ثانویه با برچسب subject to secondary sanctions مشخص شده‌اند.

اوفک علاوه بر لیست SDN، لیست‌های تحریمی دیگری نیز دارد. در حال حاضر تمامی لیست تحریم‌های غیر از SDN یا Non-SDN در مجموعه‌ای از پایگاه داده با عنوان «لیست تلفیقی تحریم‌ها» قرار گرفته است. به‌عنوان مثال این لیست شامل فهرستی از افراد و نهادهای خارجی است که تحریم‌های آمریکا علیه سوریه یا ایران را که به موجب فرمان اجرایی ۱۳۶۰۸ صادر شده است، نقض کرده‌اند، یا در جهت نقض آنها تلاش، توافق جهت نقض یا نقض آنها را تحمیل کرده‌اند. همچنین این لیست شامل اشخاص خارجی است که تراکنش‌های گمراه کننده برای یا از جانب افراد تحت تحریم را تسهیل کرده‌اند. به‌طور خلاصه، این لیست (FSE (Foreign Sanctions Evaders نامیده می‌شود.

اوفک یک مجموعه برچسب یا TAG برنامه‌ای نیز دارد که نشان‌دهنده برنامه تحریمی است که بر اساس آن فرد مشمول، مسدود شده، مشخص شده یا شناسایی شده است. این برچسب‌ها معمولا همان مخفف عنوان قانون یا دستور اجرایی صادر شده است. هر عضوی از لیست تحریم‌ها، می‌تواند چند برچسب برنامه تحریمی داشته باشد.

در جدول بالا، وضعیت بانک‌های ایرانی در فهرست SDN در دور جدید تحریم‌ها آورده شده است:

بنابراین ۲۱ بانک ایرانی (مستقر در ایران یا مرتبط با یک بانک ایرانی) در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند. کلیه بانک‌های مشمول تحریم‌های اولیه، صرفا برچسب برنامه تحریمی IRAN را دارند. بانک‌های مشمول تحریم‌های ثانویه، علاوه بر برچسب فوق، برچسب‌های دیگری مانند NPWMD، IRGC، ISA، IFSR، SDGT و Iran TRA دارند که مربوط به برنامه‌های تحریمی با دلایل خاص و سال‌های مختلف است.

به نظر می‌رسد در دوره جدید تحریم‌ها نیز موضوع سوئیفت چه برای تحریم‌کنندگان و چه برای اشخاص و نهادهای داخل کشور پررنگ‌تر از سایر مسائل شده است. به‌طوری که سوئیفت در کانون تقابل سیاسی دولت و کنگره آمریکا قرار داشت. حتی طی روزهای اعمال دور دوم تحریم‌ها، آمریکا از حربه تهدید سوئیفت به تحریم شدن در صورت عدم تمکین از تحریم‌های آمریکا بهره برد.

سوئیفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، یک شبکه مطمئن در زمینه ارسال پیام برای نقل و انتقال مالی بین بانک‌ها است و عضویت در آن به نوعی برای بانک‌ها، اعتبار محسوب می‌کند.

هر چند بدون خدمات این نهاد، تبادلات مالی بانک‌های ایرانی با مشتریانی که حاضرند با ایران معامله کنند، دشوارتر خواهد شد، لیکن سوئیفت صرفا یک پیام‌رسان است و نقشی در نگهداری حساب‌ها و تسویه ارزی ندارد. لذا امکان استفاده از روش‌های سنتی و سامانه‌های جایگزین منطقه‌ای یا ملی فراهم است.

به هر حال طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، ارائه‌دهندگان خدمات پیام‌رسان مالی ویژه باید ارائه چنین خدماتی را به بانک مرکزی و هر موسسه مالی ایرانی که در فهرست SDN با قید مشمول تحریم‌های ثانویه درج شده‌اند، متوقف کنند. بنابراین به سوئیفت اجازه خدمات دهی به بانک‌های غیرمشمول تحریم‌های ثانویه داده شده است.

سوئیفت نیز اعلام کرده است که موضوع قطع دسترسی بانک‌های ایرانی فقط به برخی از بانک‌ها محدود می‌شود و تمام بانک‌های فعال در این کشور را شامل نخواهد شد.

نکته مهم‌تر از سوئیفت و باز ماندن آن برای بانک‌ها، فعال ماندن بخش‌های ارزی بانک‌ها و تلاش برای حفظ روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی است.

بر اساس ادعای سایت اوفک که از تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۸ در این سایت منتشر شده، اختیارات و استثنائات زیادی برای اجازه فروش محصولات کشاورزی، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران از آمریکا یا از طریق اشخاص آمریکایی یا اشخاص خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکا داده می‌شود.

قوانین تحریم‌ها، مجوزهای مشابهی برای فروش اقلام مذکور به ایران توسط افراد غیرآمریکایی فراهم می‌کند.

به‌طور کلی، معاملات مربوط به فروش این اقلام مشمول تحریم نیست، مگر اینکه آنها شامل افرادی باشند که در فهرست SDN و برنامه‌هایی مانند NPWMD، IRGC یا فعالیت‌هایی که تحت تحریم‌های دیگر هستند، قرار داشته باشند.

بر اساس توضیحات اوفک، معاملات عمده با اشخاص منتقل شده از فهرست مربوط به دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ (انسداد دارایی دولت و موسسات مالی ایران) به فهرست SDN، به غیر از موسسات مالی لیست نشده ایران، مشمول تحریم‌های ثانویه خواهد بود، مگر در موارد استثنا مانند ارتباط با معاملات اقلام مذکور یا مجوز SRE بر اساس بخش ۱۲۴۵(d)(۴)(D) از قانون NDAA ۲۰۱۲.

علاوه بر این، وجوه موسسات مالی فهرست نشده که در موسسه مالی خارجی نگهداری می‌شود، مشمول تحریم‌های ثانوی ایالات متحده نخواهد شد و می‌تواند برای تسهیل تجارت بشر دوستانه مورد استفاده قرار گیرد.

معاملات افراد غیر آمریکایی مربوط به صادرات کالاهای مصرفی که خارج از اقلام مستثنی شده هستند اما به‌طور خاص هدف تحریم‌های آمریکا نیستند، نباید شامل افراد خاص در لیست SDN از جمله بانک مرکزی یا موسسات مالی ایران باشند (مگر در استثنائاتی که در NDAA و IRGC مشخص شده است).

علاوه بر این، چنین معاملاتی نباید شامل اشخاص آمریکایی یا سیستم مالی آمریکا باشد، مگر اینکه فعالیت‌ها یا معاملات از مقررات مستثنی شده باشد یا مجوز OFAC را دریافت کرده باشد.

با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد بانک‌های تحت تحریم‌های ثانویه حتی در معاملات اقلام مستثنی شده نیز با دشواری مواجه خواهند شد.

سایر بانک‌ها در انجام مبادلات مالی مستثنی شده امکان همکاری خواهند داشت، لیکن نکته اساسی امکان یافتن بانک طرف مقابل است که با توجه به قرار گرفتن بانکی مانند کونلون در لیست Non-SDN، در این دور از تحریم‌ها، بانک‌های خارجی از ترس تحریم و جریمه آمریکا جانب احتیاط را رعایت خواهند کرد و شاید بانک‌های کوچک و ناشناخته آمادگی همکاری داشته باشند.

Understanding Smart campaigns’ country restrictions

The following article applies to all Google Ads products, including Smart campaigns.

Google must comply with sanctions imposed by the United States Office of Foreign Assets Control (OFAC). As a result, Google Ads isn’t available to advertisers in the following countries or territories:

Crimea

Cuba

Iran

North Korea

Sudan

Syria

Recently added regions

If you’re based in a location that has recently become subject to OFAC sanctions (for example, Crimea), your Google Ads account will be suspended. My Client Center (MCC) accounts based in embargoed countries or territories will be suspended, and their managed accounts may also be suspended.

If your account is affected by OFAC sanctions, we’ll notify you by email when we suspend your account. No grace periods or exceptions are possible.

If you believe your account shouldn’t have been suspended, please use this form to request an appeal.

Account access within embargoed regions

Even if your account isn’t based in one of the embargoed countries or territories, you could still be affected by the embargo. That’s because when you’re physically present in an embargoed country or territory, you won’t be able to sign into Google Ads. However, you can still access the Google Ads Help Center, Policy Center, and other Google Ads websites that don’t require signing in.

Refunds for existing accounts

We’ll try to provide refunds to affected Google Ads account owners with unused prepayment balances to the extent that we’re legally allowed. For example, in Crimea, no refunds will be processed after February 1, 2015, as required under U.S. law. If sanctions are lifted in the future, we may be able to issue refunds at that time.

Location targeting

Ads can’t be shown in countries or territories subject to OFAC sanctions (and don’t appear as targeting exclusions in Google Ads).

If your campaigns are set to show in a country or territory that was recently added to the OFAC list (for example, Crimea), those campaigns will stop running. To resume those campaigns, edit your Smart campaign to change your location targeting to avoid showing your ads in the embargoed country or territory.

Account support and optimization

If you’re located outside these regions but promote products or services based in the region, you’re not eligible to receive customized support or account optimization