صندوق بین‌المللی پول: دستمزدهای بالای دولتی ضدتوسعه است

 صندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارشی از تفاوت حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوصی برای کشور‌های آسیایی ارائه کرده است. این گزارش کشور‌ها را درخصوص شکاف حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوص به دو گروه با شکاف مثبت و شکاف منفی تقسیم کرده است. شکاف مثبت مربوط به کشور‌هایی بوده که حقوق و دستمزد نیروی کار آنها در بخش دولتی بیشتر از حقوق و دستمزد نیروی کار بخش خصوصی بوده است.

 بسته به علامت شکاف حقوق و دستمزد، کشور‌ها به دو دسته با شکاف مثبت و با شکاف منفی تقسیم شده‌اند. مقدار مثبت این شکاف به این معنی است که به‌طور متوسط هر نیروی کار در بخش دولتی حقوق و دستمزد بیشتری از نیروی کار استخدام شده در بخش خصوصی دریافت می‌کند. شکاف منفی نیز به این معنی است که نیروی کار استخدام شده در بخش خصوصی به‌طور متوسط حقوق و دستمزد بیشتری نسبت به نیروی کار دولتی دریافت می‌کند.

 بیشترین شکاف مثبت دستمزدی در کشور‌های مورد بررسی مربوط به کویت و حدود ۲۵۰ درصد بوده است. به این معنی که یک نیروی کار دولتی در این کشور حدود ۵/۳ برابر نیروی کار بخش خصوصی حقوق و دستمزد دریافت می‌کند. قطر، بحرین و عربستان سعودی نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین شکاف مثبت دستمزدی بین دو بخش خصوصی و دولتی قرار دارند. به‌علاوه این شکاف برای کشور‌های قزاقستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان منفی بوده است. به این معنی که میزان دستمزد بخش خصوصی برای این کشور‌ها بیشتر از دستمزد نیروی کار نمونه بخش دولتی بوده است.

 دسته‌بندی یاد شده حکایت از آن دارد که کشور‌های دارای شکاف مثبت عمدتا کشور‌های صادرکننده نفت حاشیه خلیج فارسبوده‌اند. بنابراین ساختار بودجه دولت که از وجود درآمدهای نفتی متاثر می‌شود مهمترین عامل توضیح‌دهنده علامت این شکاف است. در دولتی که هزینه‌های جاری و عمرانی آن عمدتا از طریق مالیات‌ها تامین می‌شوند، بالطبع نقش دولت در اقتصاد کمتر شده و خصوصی‌سازی‌ها بیشتر صورت می‌گیرند.

 در طرف مقابل هر چه منابع غیر مالیاتی مانند نفت در سمت دریافتی‌های بودجه دولت بیشتر باشد، مقاومت دولت در برابر خصوصی‌سازی بیشتر می‌شود و حجم دولت افزایش می‌یابد. اولین نمود این افزایش حجم دولت را می‌توان در افزایش پرداخت‌های جاری دولت به خصوص پرداخت بابت حقوق و دستمزد نیروی کار یافت. از آنجا که به‌طور طبیعی فعالیت‌های دولتی نسبت به تولیدات بخش خصوصی بیشتر در معرض ناکارآیی قرار دارند، هر شکافی بین دستمزد بخش دولتی و خصوصی می‌تواند بهره وری کل را تحت تاثیر قرار دهد. در مجموع این شکاف سه اثر نامطلوب بر اقتصاد دارد.

 اولین اثر را می‌توان در ترکیب بودجه دولت مشاهده کرد. به‌طوری که هر چه این شکاف بیشتر باشد بالطبع سهم هزینه‌های جاری نسبت به مخارج عمرانی دولت کاهش می‌یابد. افزایش هزینه‌های جاری حکایت از ناکارآیی و اتلاف منابع عمومی دارند.

 دومین اثر آن‌که عمدتا در بلند مدت مشاهده می‌شود ایجاد انحراف در بازار کار است. از آنجا که اولین معیار انتخاب کار، میزان حقوق و دستمزد دریافتی ناشی از کار است، با وجود شکاف مثبت، نیروی کار در عوض اینکه بخش خصوصی را انتخاب کند اولین اولویت خود را انتخاب بازار دولتی قرار می‌دهد. اگر بخش خصوصی را مولد و بخش دولتی را هزینه زا و مصرف گرا فرض کنیم این انحراف باعث می‌شود تا اقتصاد بین تولید و مصرف، با شدت قابل توجهی مصرف را انتخاب کند.

 سومین اثر را می‌توان به کاهش شفافیت و سلب اعتماد عمومی نسبت به بخش دولت نسبت داد. به‌طور طبیعی هر شکاف یا انحرافی در هر بازاری به معنای فاصله گرفتن بازار از رقابت است. این خود زمینه را برای عدم شفافیت و استفاده از رانت دولتی فراهم می‌کند.

 در مجموع نتیجه این گزارش خط بطلانی است بر این دیدگاه که دولت به منظور بهبود سیاست‌گذاری و افزایش کیفیت مدیریت باید با افزایش حقوق و دستمزد سعی در جذب نخبگان داشته باشد. نتیجه این گزارش حاکی از آن است که در کشور‌هایی که شکاف دستمزد بین نیروی کار دولتی و خصوصی کمتر بوده عمدتا در مسیر توسعه گام‌های مهم‌تری برداشته‌اند. این تفاوت را می‌توان بین کشور‌های حوزه خلیج‌فارس با کشور‌هایی مانند جمهوری آذربایجان و قزاقستان به وضوح مشاهده کرد. در کشور‌هایحوزه خلیج فارس اگر چه نیروی کار دولتی با حقوق‌های بالا جذب شده‌اند اما نه تنها این شکاف دستمزدی اثر مثبت و مطلوبی بر روند توسعه این کشور‌ها نداشته است بلکه در سایر کشور‌ها که شکاف منفی بوده سیاست‌های توسعه‌ای نتیجه مطلوب‌تری داشته‌اند.