در اکتبر ۱۹۸۷ انبوهی از سرمایه‌گذاران وال‌استریت در تالار بزرگ هتل منهتن گرد هم آمدند تا مدیر عامل جدید شرکت آلومینیوم امریکا ( اَلکوآ ) را ملاقات کنند . جلسه‌ی معارفه شروع می‌شود ، مدیرعامل جدید ، " پل اونیل " به حضار معرفی می‌شود . هیچکس از اهالی وال‌استریت او را نمی‌شناسد ! او یک بوروکرات تمام‌عیار و یک مدیر سابق دولتی است .

 اونیل زبان می‌گشاید : " می‌خواهم راجع به امنیت کارگران با شما صحبت کنم . هر ساله شمار زیادی از کارگران شرکت به‌گونه‌ای زخمی می‌شوند که حداقل یک روز کاری را از دست می‌دهند . البته آمار جراحات کاری در اَلکوآ بهتر از متوسط شرکت‌های امریکایی ست . . . . من می‌خواهم اَلکوآ را به امن‌ترین شرکت امریکا تبدیل کنم . "

 مخاطبان گیج شده بودند . طبق روال ، عموماً مدیرعامل جدید با مقدمه‌ای سخنرانی خود را شروع می‌کند ، سپس چند شوخی بی‌مزه می‌پراند ، و در نهایت ضمن اعلام برنامه‌های خود قول می‌دهد که بر سود شرکت می‌افزاید . اونیل مطلقاً چیزی راجع به این‌ها نگفت .

 سکوت تالار را فرا می‌گیرد . یکی می‌گوید : امنیت ! داره با ما شوخی می‌کنه ؟ . . . در نهایت یکی دستش را بالا می‌برد و از نسبت‌های سرمایه‌ی شرکت سؤالی می‌پرسد . اونیل جواب می‌دهد : مطمئن نیستم متوجه عرایضم شده باشید . اگر می‌خواهید بدانید اَلکوآ چه عملکردی دارد ، باید مقدمتاً به ارقام مربوط به امنیت محیط کاری شرکت رجوع کنید . . .

 بعد از پایان جلسه حضار به سمت در خروجی هجوم می‌برند . یکی از مشاوران سرمایه‌گذاری بی‌معطلی به مشتریانش تلفن می‌کند و به آن‌ها می‌گوید : " هیأت مدیره یک احمق رو به‌عنوان مدیرعامل منصوب کرده؛ این بابا همه‌مون رو به فنا میده . " او از مشتریانش می‌خواهد فوراً تمامی سهام خود را بفروشند .

 تنها پس از یک سال از انتصاب اونیل ، اَلکوآ بالاترین رکورد سود خود را ثبت کرد . زمانی که اونیل در سال ۲۰۰۰ بازنشسته شد ، سود خالص شرکت بیش از ۵ برابر زمان ورود او بود . در این مدت نرخ جراحات کاری به یک بیستم متوسط نرخ جراحات شرکت‌های امریکایی رسید .

 اونیل دریافته بود که برای حل مشکلات شرکت باید مسائل را به کارگران بسپارد؛ کافی است امنیت زمین بازی را برای کارگران تأمین کند ، تا آن‌ها سودآوری شرکت را برای او تضمین کنند .

 دیروز یکی از روزنامه‌نگاران از من پرسید راهکار حل مشکلات ارزی کشور چیست . گفتم ، امنیت . البته او تصور می‌کرد شوخی می‌کنم .

 در کشورمان هر از گاهی مشکل اقتصادی عمده‌ای سربرمی‌آورد ، هزینه‌هایش را به مردم تحمیل می‌کند ، و جایش را به مشکل دیگری می‌دهد .

 شاید ریشه‌ی مشکلات همان فقدان امنیت باشد . دولتی که زمین بازی را برای فعالیت صاحبان کسب‌وکار هموار نکرده است ، بازیگر اصلی عرصه‌ی اقتصادی کشور است . او از مشارکت گسترده‌ی صاحبان کسب‌وکار در حل مسائل اقتصادی کشور بهره‌مند نیست؛ محیطش آکنده از سرمایه‌گذاران انگیزه‌مند نیست؛ زمینش پرورنده‌ی درختان تنومند نیست؛ درختش حامل محصولات ارزشمند نیست .

 هر زمان که موضع‌گیری‌های رجال سیاسی فضای سرمایه‌گذاری را ملتهب می‌کند ، هرگاه بی‌ثباتی در محیط قانونی ، محیط کسب‌وکار را پرتنش می‌کند ، صاحبان کسب‌وکار کم‌تر بساط می‌کنند؛ سرمایه‌گذاران احساس نشاط نمی‌کنند .

 در زمین ناامن سرمایه‌گذاری ، در محیط پرمانع کسب‌وکار ، بازارهایی رقابتی تشکیل نمی‌شود و نرخ‌های بازاری تولید نمی‌شود . در چنین محیطی ، دامنه‌ی دخالت‌های دولت در اقتصاد گسترده می‌شود؛ نظام قیمت‌گذاری دولتی جایگزین سازوکار بازار می‌شود ، و دولت متصدی قیمت‌گذاری این نرخ و آن جنس می‌شود .

 وقتی مردم تا این اندازه دولت را به‌عنوان مسئول جیبشان می‌دانند ، نظام سیاست‌گذاری دولت ، اهداف عوام‌گرایانه را نشانه می‌رود؛ زمانی که کسب‌وکارها تا این حد دولت را به‌عنوان " تخصیص‌دهنده‌ی منابع " می‌شناسند ، منابع محدود به نفع بنگاه‌های صاحب‌رانت به بیراهه می‌رود . دولت ناچار است دائماً این نرخ و آن متغیر را تعدیل کند؛ او باید برای آحاد مردم مرتباً نسخه تجویز کند؛ او بی‌وقفه برای ایجاد اشتغال کارخانه افتتاح می‌کند؛ او در اخذ همه‌ی این تصمیمات پیوسته اشتباه می‌کند .

 از دولت چه انتظاری داریم ؟ انتظار داریم نرخ ارز را تعدیل کند ؟ قیمت‌ها را بر اساس ملاحظات اقتصادی تعریف کند ؟ به‌جای ۸۰ میلیون نفر تصمیم بگیرد ؟ مسیر رشد و توسعه‌ی اقتصادی در پیش بگیرد ؟ واقعا چه انتظاری از دولت داریم ؟ دولتی که بار اقتصادسیاسی تصمیماتش بسیار سنگین است؛ دولتی که عموما به نفع تعادل‌های سیاسی به عدم‌تعادل‌های اقتصادی دامن می‌زند .

 تا محیط کاری امن نباشد ، تلاش‌های مدیرعامل شرکت به سنگ خواهد خورد؛ تا فضای سرمایه‌گذاری آرامش‌بخش نباشد ، تقلاهای رئیس دولت راه به جایی نخواهد برد .