انجمن صنفی کسب و کار های اینترنتی ضمن مخالفت شدید با پیشنهاد وزارت کشور برای محدودکردن استارتاپ‌های حوزه حمل و نقل، از هیات دولت درخواست می‌کند ضمن رد این پیشنهاد، شرایطی را فراهم‌ کنند که استارتاپ‌ها در شرایطی که در آن قرار داریم، بتواند با نگرانی و محدودیت‌های کمتر در راستای توسعه کشور و رفع مشکلات جامعه گام بردارند.

پیشنهاد چنین لایحه‌ای از طرف زیرمجموعه‌های دولت و وزارت کشور در حالی مطرح می شود که جامعه استارتاپی ایران و انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنت در چند هفته گذشته به شدت درگیر موضع فیلترینگ استارتاپ کشور به دستور مقامات دولتی بودند. انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی پیشنهاد می کند در شرایطی که دانش ، تجربه و تخصص در حوزه استارتاپ‌ها و توسعه شهری میان دولت و بخش خوصی فاصله زیادی دارد، دولت محترم و زیرمجموعه‌های آن ، با اعتماد به بخش خصوصی ، از دخالت مستقیم در امور صنفی پرهیز و رسیدگی به این موارد را به دست بخش خصوصی و نهادهایی همچون انجمن صنفی و همبستگییه کسب و کارهای اینترنیت واگذار کند.

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی بارها از تمامی سازمان و نهادهای دولتی درخواست کرده است قبل از تصویب چنین برنامه‌هایی، در جلسات و کارگروه‌هایی با حضور متخصصین امر از بخش خصوصی، ظرافت‌ها و ظرفیت‌های موجود به شکل درست و مناسبی مورد بررسی قرار گیرد تا دستورالعمل‌ها و لوایح صادر شده، با شرایط کسب و کارها سازگاری و قابلیت اجرای لازم را داشته باشند.

عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای مشارکت در این تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها علاوه بر اینکه موجب غافلگیری کسب و کارها می‌شود، با ایجاد خلل در برنامه‌های اجرایی کسب‌‌وکارهای اینترنتی، عملاً بذر ناامیدی را در دل فعالین و سرمایه‌گذاران این حوزه می‌کارد.