رییس سازمان ملی استاندارد:
تعیین استاندارد تولیدات دانش‌بنیان تسریع می‌شود


رییس سازمان ملی استاندارد گفت: در سازمان ملی استاندارد کشور کمیته‌ای تشکیل شده است تا با همکاری معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، استاندارد کالاهای تولیدی در شرکت‌های دانش بنیان کشور را تعیین و تسریع کند.

غلامرضا شریعتی شامگاه دوشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: معاونت تدوین استانداردها موظف شده تا کار را در سلسله زمانی کوتاه انجام دهند.

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت‌های مناسبی برای صادرات دارند و نداشتن استاندارد محصول موجب توقف صادرات محصولات این شرکت‌ها می‌شود.

رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: هیچ کالایی نباید در کشور به دلیل نبود تخصص در استاندارد سازی در مراحل صادرات معطل بماند.

وی افزود: در ابتدا به دنبال اصلاح ساختار استاندارد کشور هستیم و پس از آن متناسب با ظرفیت مناطق آزاد، عملیات و خدماتی که در این مناطق ارایه می‌شود، استاندارد سازی می‌شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: این امر باعث افزایش کیفیت زندگی مردم در مناطق آزاد می‌شود.

وی ادامه داد: مناطق آزاد باید با برپایی آزمایشگاه‌های مجهز و مورد تایید سازمان ملی استاندارد، فضایی برای فعالیت بخش خصوصی جهت نظارت بر کالاهای تولیدی و  وارداتی ایجاد کنند.

رییس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: در این سازمان برای صدور مجوز آزمایشگاه‌های استاندارد مشکلی وجود ندارد و آمادگی لازم برای بررسی صلاحیت آزمایشگاه‌های بخش خصوصی در مناطق آزاد کشور وجود دارد.

وی افزود: منطقه آزاد قشم از نظر آزمایشگاه استاندارد، وضعیت مطلوبی دارد و یکی از آزمایشگاه‌های مجهز کشور برای بررسی کالاهای سراسر کشور  است.

ایمنی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد

رییس سازمان ملی استاندارد گفت: ۸۵ استاندارد اجباری برای تولید خودرو ابلاغ شده است که باعث افزایش ایمنی و کیفیت تولیدات شرکت‌های خودروسازی کشور می‌شود.

شریعتی افزود: به دلیل تحریم‌های فعلی امکان تامین پنج مورد از استانداردهای اجباری برای برخی خودروها ممکن نیست و به همین علت فشار زیادی از سوی سازمان ملی استاندارد برای رعایت این موارد بر خودروسازان وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد در نظر دارد با افزایش تعداد این استانداردها، شرکت‌های خودروسازی را  به افزایش کیفیت خودروی تولیدی داخل کشور ملزم کند.

شریعتی تصریح کرد: کیفیت و ایمنی حقوق اصلی مردم است و این سازمان بر اساس وظیفه ذاتی خود در این امر هیچ اغماضی را روا نمی دارد.

رییس سازمان ملی استاندارد کشور با هدف بررسی مشکلات مربوط به استاندارد در قشم از بندر بهمن و چهار شرکت معتبر تولیدی در حوزه‎های تولید روغن، لوله پنج لایه، تولید آب و برق و سیمان بازدید کرد.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتردر میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.